ترأست السيدة فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، إجتماعًا للمجلس التنفيذي ، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، المدراء التنفيذيين، ممثل المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وقد خُصِّص هذا الاجتماع لـ:

- دراسة مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2026.

- دراسة قطاع السكن بالولاية.

 إستهل الإجتماع بالوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2026، مع تقديم الإجراءات والتدابير المتخذة، و في هاذا السياق أكدت السيدة الوالي على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات الولائية، والعمل الميداني المتواصل، كما تم تقديم عرض شامل حول وضعية قطاع السكن بالولاية من طرف مدير السكن حول مختلف الصيغ ، شمل السكن العمومي الإيجاري، برامج عدل (AADL)، السكن الترقوي المدعم (LPA/LSP)، السكن التساهمي، السكن الحر، والسكن الريفي. كما قُدمت أرقام دقيقة حول السكنات المبلَّغة والمنجزة والمسلَّمة، إلى جانب السكنات قيد الإنجاز أو المتوقفة.

وفيما يخص ملف الشاليهات، سُجّل تقدم معتبر، حيث تم القضاء على 14451 شالي من أصل 14917، كما تضمن العرض وضعية السكنات المسندة لـ FNPOS، وبرامج الإعانات الخاصة بالسكن الريفي، وتعويضات المتضررين من حرائق الغابات، إضافة إلى حصيلة القطاع لسنوات 2023، 2024 و2025، والتي بلغت 5195 وحدة موزعة منذ بداية 2023، كما تم استعراض البرامج السكنية المبرمجة للتوزيع خلال سنة 2026، لاسيما تلك المرتقبة خلال المناسبات الوطنية، و في هاذا الإطار أسدت السيدة الوالي تعليمات بضرورة إستكمال أشغال التهيئة الخارجية (VRD) والربط بمختلف الشبكات الحيوية، وفي السياق ذاته، قدّم مدير مشاريع وكالة "عدل" عرضًا مفصّلًا حول وضعية برامج عدل AADL ، شمل عدد السكنات المبلَّغة والمنجزة والمسلَّمة، وكذا المشاريع قيد الإنجاز. كما تم تقديم الوضعية العقارية للمشاريع التي تمت تسويتها وتلك التي في قيد الإجراءات. كما تم التطرق أيضًا إلى مشروع القطب الحضري سيدي حلو ببلدية بودواو بطاقة استيعاب تُقدر بـ20 ألف وحدة سكنية، مع عرض مخططات الكتل الجغرافية للمواقع السكنية، وتقديم استعراض مرئي لتقدم الأشغال، ومن جهته، قدّم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) عرضًا تفصيليًا حول المشاريع المسندة للديوان، سواء المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري أو المشاريع التي تم استلامها في إطار استكمال العمليات المتوقفة. وتم استعراض نسب تقدم الأشغال لكل مشروع، مع إبراز أهم الأشغال المتبقية، لاسيما ما تعلق بالتهيئة الخارجية، وإنجاز جدران الإسناد للوقاية من الانزلاقات، وأشغال الربط بشبكات المياه والكهرباء والغاز، وذلك قصد تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة، خصوصًا خلال المناسبات الوطنية على غرار 05 جويلية و01 نوفمبر.

 في سياق آخر ، تم تقديم عرض مفصل من طرف مدير النقل حول وضعية حركة المرور، حيث تم استعراض مخططات تدفق النقل الحضري والجامعي، ومداخل المدينة مع تحديد أهم النقاط السوداء التي تشهد ضغطا مروريا ، كما تم تقديم جملة من المقترحات العملية، من بينها إعادة تنظيم خطوط النقل، وتوجيه الحافلات وفق مخطط مدروس، إلى جانب اقتراح إنشاء محطة برية جديدة من صنف (ج)، من شأنها التخفيف من حدة الإزدحام وتحسين انسيابية حركة المرور داخل المدينة.

 وفي ختام الإجتماع، شددت السيدة فوزية نعامة، والي الولاية، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ورفع كافة العراقيل الإدارية والتقنية، مع الإلتزام الصارم بالآجال المحددة، والعمل الميداني المستمر، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن، والإرتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتجسيد مختلف البرامج التنموية المسطرة على أرض الواقع.