وفي هذا الإطار، أسدت السيدة الوالي تعليمات صارمة تمحورت حول:
1- الإسراع في إطلاق جميع العمليات غير المنطلقة والمسجلة لفائدة البلدية بمختلف مصادر التمويل.
2- رفع العراقيل عن العمليات المتوقفة مع دراسة كل حالة على حدة لضمان إعادة بعثها في أقرب الآجال.
3-تطهير العمليات المالية ولاسيما تلك المدرجة في مدونات ميزانية البلدية، قصد فسح المجال أمام تسجيل عمليات تنموية جديدة تستجيب لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.
وأكدت السيدة الوالي أن الغاية من هذه التوجيهات هي تعزيز فعالية البرامج التنموية وتجسيد أثرها المباشر على حياة المواطن، من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتوفير خدمات عمومية نوعية.