ممثلا عن السيدة فوزية نعامة والي ولاية بومرداس، ترأس الأمين العام لولاية بومرداس بالنيابة، السيد محمد بن ناصر ، صباح اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك مستوى قاعة الإجتماعات بمقر الديوان بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد يوسف طلاش، إلى جانب السيدات و السادة أعضاء المجلس التنفيذي، المفتش العام للولاية، ممثل المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، المدراء التنفيذيين، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية و كذا إطارات الولاية، إستهل الإجتماع استعراض شامل للتعليمات الصادرة عن السيدة الوالي خلال المجلس التنفيذي السابق المنعقد يوم 25 نوفمبر 2025، حيث تم الوقوف على مستوى تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيا، وفي هذا السياق تناول السيد الأمين العام للولاية جملة التدخلات العملية التي باشرتها مختلف المصالح الولائية والبلدية لمعالجة النقائص المسجلة ميدانيا، أين قدم المتدخلون حصيلة التدخلات التي قامت بها المصالح المعنية خلال الفترة الفاصلة بين الإجتماعين لا سيما تلك المرتبطة بالمشاريع التمنوية كما تطرق السيد الأمين العام للولاية بالنيابة إلى مدى تقدم الإجراءات المتعلقة باقتناء الخيمات المخصصة لفتح الأسواق خلال شهر رمضان عبر مختلف بلديات الولاية، باعتبارها إحدى النقاط ذات الأولوية، و في سياق آخر قدم عرضا مفصلا من طرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، حول وضعية استهلاك إعتمادات الدفع للعمليات المسجلة ضمن البرنامج القطاعي اللامركزي (PSD) و مدى استهلاك الإعتمادات المبلغــة لسنوات 2023 و2024 و2025 (LOLF)،كما تم إستعراض نسب استهلاك القروض المخصصة للبرنامج القطاعي اللامركزي و كذا نسب استهلاك الإعتمادات المبلغة لسنوات 2023، 2024 و 2025 في إطار القانون العضوي لقانون المالية، مع تقديم وضعية موقوفة إلى غاية 30/11/2025، مع تفصيل نسب الإستهلاك المسجلة للعمليات المسجلة في عدة قطاعات، على غرار قطاع التجارة، التكوين والتعليم المهنيين، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الحماية المدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، السكن، الصيد البحري وتربية المائيات، المجاهدين، التعليم العالي، المالية، التربية، الإدارة المحلية، البيئة، الأشغال العمومية والثقافة، وفي ختام الإجتماع، أكد السيد الأمين العام للولاية بالنيابة على جميع المدراء المعنيين إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، بهدف تجاوز الصعوبات المسجلة ورفع نسب استهلاك الإعتمادات قبل تاريخ 20/12/2025، لاسيما مع توفر التمويلات الضرورية وتقدم أشغال المشاريع ذات الطابع التنموي عبر الولاية.