ترأست السيدة فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس، صبيحة يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، إجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية المنعقد بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد يوسف طلاش، الأمين العام الولاية بالنيابة، إلى جانب المفتش العام للولاية،المدراء التنفيذيين، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء و ممثلي المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الصلة، إستهل الإجتماع بالوقوف عند مدى تنفيذ التعليمات التي أسدتها السيدة الوالي خلال أشغال المجلس التنفيذي للولاية الأخير بتاريخ يوم 30 ديسمبر 2025، حيث قدم مدراء القطاعات ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية تقارير و توضيحات عن حصيلة التدخلات الميدانية المنجزة، مع الوقوف عند العراقيل والنقائص المسجلة ميدانيا، وفي هذا السياق، شددت السيدة الوالي على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتسريع وتيرة الإنجاز، مع اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة حالات التأخر المسجلة في بعض العمليات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان جودة الخدمة العمومية، و في سياق دراسة ملف تسوية مطابقة البنايات في إطار أحكام القانون 15/08، فقد حظي هذا الملف بنقاش معمق خلال أشغال اجتماع المجلس التنفيذي، نظرا لأهميته وانعكاساته المباشرة على التنظيم العمراني وتسوية البنايات المشيدة و إتمام انجازها، وقد تم التطرق إلى وضعية الملفات المودعة على مستوى مصالح البلديات والمتعلقة بالبنايات المشيدة قبل سنة 2008، حيث قام رؤساء الدوائر بعرض إحصائيات دقيقة لعمل اللجان المشكلة على مستوى الدوائر، شملت عدد الملفات المودعة على مستوى البلديات، عدد الملفات المحولة إلى الدوائر، الملفات المدروسة، عدد الملفات المقبولة، المقبولة بتحفظ، المؤجلة و كذا المرفوضة.

كما تطرق المتدخلون بالتفصيل إلى أعداد الملفات المقبولة نهائيا على مستوى كل بلدية، حسب طبيعة العقد المطلوب، وعدد الملفات المقبولة بتحفظ، بما في ذلك عدد العقود المسلمة ورخص المطابقة المسلمة، لاسيما تلك التي لا تزال قيد الدراسة، إضافة إلى الملفات العالقة بسبب نقائص إدارية، كما تم عرض العراقيل التي واجهت اللجان المشكلة على مستوى الدوائر أثناء دراسة الملفات، وأسباب رفض بعضها، وفي هذا السياق، أكدت السيدة والي الولاية على ضرورة التعامل الصارم والمسؤول مع هذا الملف، مع التقيد التام بأحكام القانون رقم 15/08 ، وفقا للتشريعات المعمول بها، كما شددت على أن تطبيق هذا القانون ينبغي أن يقوم على دراسة تقنية دقيقة تأخذ بعين الإعتبار طبيعة البناية، ومدى مطابقتها لمخططات التهيئة والتعمير.

وفي هذا الإطار، أسدت السيدة الوالي تعليمات مباشرة لرؤساء الدوائر قصد تقديم عروض مفصلة ودورية حول وضعية الملفات الخاصة بإقليم كل دائرة، مرفقة بالمعطيات التقنية والقانونية اللازمة، مع ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين مديرية أملاك الدولة والمصالح التقنية المختصة، قصد تسريع وتيرة دراسة الملفات ومعالجة العراقيل المسجلة في الآجال المحددة، وتعزيزا لمبدأ الشفافية، شددت السيدة والي الولاية على ضرورة تصفية الملفات العالقة وفقا لأحكام القانون رقم 15/08 والتعليمات ذات الصلة بتسوية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مع العمل على إعلام المواطنين وتوجيههم بمآل ملفاتهم، إلى جانب تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح المعنية خلال الخرجات الميدانية، قصد الفصل في الملفات المستلمة في أقرب الآجال، وفي محور آخر، خصص اجتماع المجلس التنفيذي لتقييم حصيلة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك لسنة 2026، حيث استمع أعضاء المجلس إلى عروض ومداخلات مدراء قطاعات الإدارة المحلية، البريد والمواصلات، النشاط الإجتماعي والتضامن، التجارة، النقل، الصناعة، الفلاحة، الشؤون الدينية، وقد تم خلال هذه العروض استعراض جملة التدابير المتخذة لضبط القوائم الإسمية للمستفيدين من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان، مع التأكيد على ضمان وصولها إلى مستحقيها في الآجال المحددة، إلى جانب تنظيم الأسواق الرمضانية والخيم المخصصة لها عبر مختلف بلديات الولاية، كما تم التطرق إلى مدى جاهزية مطاعم الإفطار، وضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، فضلا عن تنظيم المبادرات التضامنية والدينية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان جاهزية المساجد و مختلف المرافق و الخدمات العمومية الضرورية، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للمواطنين طيلة شهر رمضان المبارك.

و في الختام، أكدت السيدة الوالي، على أهمية تكريس العمل التشاركي بين مختلف القطاعات، وتحسين مستوى الأداء الإداري، مع الحرص على الإستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، داعية إلى احترام الآجال القانونية، والإلتزام بالصرامة في تنفيذ التعليمات، ومواصلة العمل الميداني لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.